صانعو السيارات الألمان وكبار المسؤولين في الحكومة يجتمعون في برلين لمناقشة مصير السيارات العاملة بالديزل

وقال وزير النقل ألكسندر دوبرينت العضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا المتحالف مع الاتحاد الديموقراطي المسيحي بزعامة ميركل إن “قطاع صناعة السيارات في وضع سيء حقا” و”بات يتوجب عليها استعادة الثقة”.

وأكد خلال مقابلة مساء الاثنين على التلفزيون العام “ايه ار دي” أن لا مجال للمحاباة، في إشارة إلى الانتقادات التي ما تنفك تتعرض لها السلطات على تساهلها مع هذا القطاع.

ويشارك في هذا “المنتدى الوطني” الذي يعقد برعاية الحكومة بعد سنتين على انكشاف فضيحة الديزل في “فولكسفاغن” كل صانعي السيارات الألمان، من قبيل “أودي” و”بورشه” و”دايملر” (“مرسيدس-بنز”) و”أوبل”، فضلا عن الأميركي “فورد”.

وكانت المجموعة الأولى عالميا في صناعة السيارات قد أقرت بأنها زودت 11 مليون مركبة عاملة بالديزل ببرمجية تطلق آلية داخلية للحد من الغازات الملوثة خلال الاختبارات التي تخضع لها السيارات.

وتوسع نطاق هذه الشبهات التي باتت تحوم حول القطاع برمته حيث فتحت عدة تحقيقات قضائية.

وازدادت الأمور سوءا عند الكشف عن تكتل احتكاري مشبوه بين صانعي السيارات الألمان الذين اتفقوا على أسس عملية التلاعب هذه بالانبعاثات الملوثة، بحسب “در شبيغل”.

ويجدر بالحكومة الألمانية أن تتعامل بصرامة مع صانعي السيارات، لكن ينبغي لها أيضا أن تدعم قطاع يوفر لها حوالى خمس صادراتها و800 ألف فرصة عمل.

وقال أولريك ديمر الناطق باسم المستشارة الألمانية “لا بد من أن تكون الانتقادات في محلها، لكن علينا ألا ننسى أنه قطاع يكتسي أهمية استراتيجية في ألمانيا”.

خلال السنوات الأخيرة، استثمرت المجموعات الألمانية مبالغ طائلة في محركات الديزل إذ إنها تصدر كمية أقل من ثاني أكسيد الكاربون مقارنة بتلك العاملة بالبزين، ولهذا السبب بالتحديد دعت أنغيلا ميركل إلى عدم “شيطنة الديزل”.

غير أن هذه التقنية تصدر مزيدا من أكسيد النيتروجين، ما يتسبب بتشكل الضباب الدخاني في المدن الذي يؤدي إلى أمراض تنفسية وقلبية.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 24 سبتمبر، باتت هذه المسألة موضوع تجاذب بين الاشتراكيين الديموقراطيين والمحافظين.

واعتبر مرشح الحزب الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز غياب المستشارة الألمانية التي هي حاليا في إجازة، عن اجتماع الأربعاء “غير مقبول”.

غير أن شتيفان بارتسل الخبير في قطاع السيارات ومدير مركز “سنتر أوف أوتوموتيف ماناجمنت” أكد أن مسؤولية هذه الأزمة تقع على عاتق الأطراف كلها.

ولا شك في أن الصناع أوقعوا أنفسهم في مأزق من خلال التلاعب بالانبعاثات لكن هذا الغش حصل “بموافقة صامتة من الهيئات السياسية” بكل أطيافها. لذا لا بد من “اعادة تحديد” العلاقات بالكامل بين قطاع السيارات والسلطات العامة.

وأكد رئيس حكومة ساكسونيا السفلى شتيفان فايل المساهم في “فولكسفاغن” أنه ينبغي تفادي التوصل إلى حظر الديزل في المدن الكبرى، أقله على المدى المتوسط.

وقال في تصريحات الأربعاء لصحيفة “بيلد”، “إننا بحاجة إلى مفهوم شامل لنوعية هواء أفضل وسيارات نظيفة +صنْع ألمانيا+”.

ويعول الصناع الألمان على محركات الديزل الحديثة “الخاليا من التلوث” لاحترام التشريعات الأوروبية الخاصة بتخفيض الانبعاثات.

وهم أدخلوا تحديثات على نماذجهم وخفضوا الأسعار، غير أن وزيرة البيئة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي باربرا هندريكس التي تشارك في رئاسة هذه القمة أكدت أن كل هذه التدابير ليست بالكافية.