#عبق_نيوز| المانيا / الصين| أقرت الحكومة الألمانية الاربعاء مرسوما يشدد ضوابط الاستثمارات الأجنبية في شركاتها الاستراتيجية تزامنا مع تنامي القلق في أوروبا حيال شهية الصين.
وقالت وزيرة الاقتصاد من الحزب الديموقراطي الاشتراكي بريجيت زيبريس في بيان “ما نزال احد أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، لكننا أيضا نحرص على ان تكون ظروف المنافسة عادلة (…) شركاتنا لها علينا حق”.
ولم يذكر البيان البلدان المستهدفة على وجه التحديد لكن الصين ضمنها بشكل واضح.
حذرت المستشارة أنغيلا ميركيل قبل قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي من التوسع الاقتصادي الصيني، مشيرة الى أن بكين تعتبر أوروبا “شبه جزيرة آسيوية”.
وفي ألمانيا، يخضع كل استثمار حجمه اكثر من 25% من رأس مال اي شركة من جانب مستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية حكما لمراجعة وزارة الاقتصاد.
ويتعلق الامر بالتحقق مما إذا كانت الصفقة المحتملة ستؤدي الى تقويض النظام العام أو أمن البلاد.
وبمواجهة العدد المتزايد للشركات التي يتم شراؤها، والتي “تزداد تعقيدا، أكثر فأكثر”، ترى ألمانيا أنه من الضروري “التكيف مع أساليب آليات التدقيق”، بحسب وزارة الاقتصاد.
وترغب برلين خصوصا في ان تكون فترة التدقيق في العروض أربعة أشهر بدلا من شهرين حاليا.
وتشمل مجالات الخضوع لموافقتها مقدمي الخدمات أو الشركات المصنعة للبرامج المستخدمة في قطاعات استراتيجية، مثل شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية وإمدادات المياه وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمستشفيات والمطارات.
وفي حين تواجه الشركات الألمانية مستثمرين من بلدان “اقتصادها ليس مفتوحا كما هي الحال في بلدنا”، فان الاجراءات المتخذة الاربعاء يجب ان تسمح “بحماية أفضل وتعزيز التعامل بالمثل”، وفقا للوزيرة.
بدوره، كتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ماتياس ماشنيغ بلهجة أقل دبلوماسية في صحيفة “سود دويتشه تسايتونغ الاربعاء “نحن اقتصاد مفتوح طبعا لكننا لسنا من السذج”.
من جهته، انتقد اتحاد الصناعة الألمانية الواسع النفوذ هذا الموقف، مؤكدا أن ألمانيا “تقدم نفسها بشكل واضح على أنها بلد منفتح على المستثمرين الأجانب”.
واعتبر المسؤول في الاتحاد ستيفن ماير في بيان إن “التعريف الواسع للعديد من قطاعات الاقتصاد بانها من البنى التحتية الاستراتيجية هو إشكالية بحد ذاتها”، مشيرا الى ان هذا الامر يجعل أكبر اقتصاد في أوروبا “أقل جاذبية” بالنسبة للمستثمرين.
عام 2016، لم تتمكن ألمانيا والاتحاد الأوروبي من وقف عملية بيع تكنولوجيا “صنع في ألمانيا” عندما اشترى العملاق الصيني “ميديا” صانع الآلات الألماني “كوكا” بمبلغ 4,6 مليارات يورو.
وبعد تقلبات عدة، نجت شركة اكسترون الصناعية من براثن صندوق الاستثمار الصيني “غراند شيب” بسبب فيتو الولايات المتحدة التي تخشى من استخدام منتجات الشركة الألمانية لأغراض عسكرية.
وألمانيا ليست هدفا رئيسيا للمستثمرين الصينيين فقط، فقد استحوذت الشركة الأميركية لتصنيع السيارات الكهربائية “تيسلا” العام الماضي على شركة “غروهمان” المتخصصة بالروبوتات والتي كانت تزود قطاع صناعة السيارات في البلاد مثل “دايملر” و”بي ام دبليو”.
أيدت ميركل منذ البداية اقتراح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إعطاء مزيد من الصلاحيات الى بروكسل لمراقبة عمليات الاستحواذ الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أجل حماية القطاعات الاستراتيجية.
وتشارك برلين حاليا في مبادرة مع فرنسا وإيطاليا من أجل تعزيز النظم في الاتحاد الأوروبي.
لكن الفكرة تصطدم بمقاومة داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما من البرتغال واليونان وإسبانيا، بسبب خشيتها من ان يؤدي مثل هذا الإجراء الى عرقلة الاستثمار الأجنبي فيها.
ورغم اهتمام الصينيين اساسا في شركات التكنولوجيا الفائقة في أوروبا الغربية، فان استثماراتهم في الصناعة والخدمات في جنوب وشرق القارة تبقى موضع ترحيب واسع.
Comments are closed.