تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,5% يبدد الامال في تحقيق نمو اقتصادي في اليونان

[ad id=”1158″]

#عبق_نيوز| اليونان / الإتحاد  الأوروبي / صندوق النقد الدولي  | بددت الارقام المنقحة الصادرة الاثنين العودة المفترضة للنمو الى اليونان عام 2016 في وقت تحاول فيه أثينا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للخروج من أزمتها.

وبعد ان أنهى مكتب الإحصاء اليوناني مراجعة الارقام وكانت التقديرات الأولية صدرت في فبراير، فان العام 2016 اغلق على تراجع بنسبة 0,5% في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نمو بنسبة 0,3%.

وستبقى اليونان، حيث انخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي 1,2% بعد ان كانت مقدرة في البداية بنسبة 0,4% ، في ركود للعام الثامن على التوالي باستثناء عودة قصيرة الى النمو في عام 2014.

ويأتي الإعلان عن هذا الأداء المعاكس في وقت تحاول فيه أثينا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع دائنيها تأخر لعدة أشهر لكي تستمر في تلقي الاموال حتى عام 2018، والاستعداد المتوقع لعودتها الى الأسواق المالية في السنة المذكورة.

ومنذ عام 2010، تعيش اليونان على قروض من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي من خلال ثلاث حزم انقاذ متتالية مقابل فرض إصلاحات صعبة جدا، وسط تأثير ركود حاد مع انخفاض تراكمي نسبته 25% في الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تعثرت المفاوضات بين أثينا ودائنيها منذ الخريف بسبب تقديرات متباينة من صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو حول التقدم المحرز في الاقتصاد اليوناني.

وفي حين يعتبر الصندوق ان التوقعات الاوروبية متفائلة جدا، مطالبا بالتالي اثينا بالمزيد من الجهود وبخفض كبير في الديون اليونانية، ترفض برلين ذلك.

ومع ذلك، تم التوصل في اواخر فبراير في بروكسل الى حل وسط معقد، وصفته اثينا بانه “مشرف” اسفر عن السماح باستئناف المحادثات في العاصمة اليونانية.

Comments are closed.